من أخبار حقوق الإنسان في سورية 2-11-2021

اللجنة السورية لحقوق الإنسان توثق مقتل 93 شخصاً في تشرين الأول
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 1-تشرين ثاني-2021
وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (93) شخصاً في سورية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، كان من بينهم: (19) طفلاً، و(6) سيدات، و(3) أشخاص قتلوا تحت التعذيب.
كان النظام السوري مسؤولاً عن مقتل (27) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن مقتل (4) أشخاص، والتحالف الدولي مسؤولاً عن مقتل (3) أشخاص، والاحتلال الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل شخص واحد فقط.
ووثقت اللجنة مقتل (31) شخصاً اغتيالاً، و(16) شخصاً جراء انفجار العبوات الناسفة والمفخخات، و(7) أشخاص جراء انفجار الألغام الأرضية.
وتصدّرت محافظة إدلب باقي المحافظات من حيث أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد الضحايا فيها (26) شخصاً، تلتها كل من درعا ودير الزور بـ(23) شخصاً لكل منهما.
وبلغ مجموع الضحايا في محافظة حلب (14) شخصاً، وفي محافظة حمص (4) أشخاص، وشخصان في العاصمة دمشق، وشخص واحد في محافظة القنيطرة.
==============================
ثلاثة أطفال ضحايا انفجار لغم في ريف درعا
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 30-تشرين أول-2021
قتل اليوم السبت 30/10/2021 ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في قرية الكتيبة التابعة لخربة غزالة بريف درعا نتيجة انفجار لغم من مخلفات قوات نظام الأسد في المنطقة، وهم:

مدين يحيى أبو شنب
محمد يحيى أبو شنب
ندى يحيى أبو شنب

================================
القتل خارج نطاق القانون يحصد 84 مدنيا بينهم 22 طفلا و4 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الأول 2021 .. القتل مستمر في سوريا خلال انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الثاني 1, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في تشرين الأول/ 2021، مشيرة إلى أن القتل مستمر في سوريا خلال انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية.

وذكر التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا المدنيين الذين تمَّ توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ الإحصائيات التي وردت فيه لحصيلة الضحايا الذين قتلوا تشمل عمليات القتل خارج نطاق القانون من قبل القوى المسيطرة، والتي وقعت كانتهاك لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، ولا تشمل حالات الوفيات الطبيعية أو بسبب خلافات بين أفراد المجتمع.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الفاعلة، وأضافَ أن هناك صعوبة كبيرة في تحديد الجهة التي قامت بزراعة الألغام، وذلك نظراً لتعدد القوى التي سيطرت على المناطق التي وقعت فيها تلك الانفجارات، ولذلك فإن التقرير لا يُسند الغالبية العظمى من حالات قتل الضحايا بسبب الألغام إلى جهة محددة، ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة في النزاع السوري عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

قال التقرير إن تشرين الأول قد شهدَ انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين، وسجل استمرار قوات النظام السوري بعمليات القصف العشوائي والمتعمد، مستهدفة المدنيين، وأشار إلى أن 38 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول قد قتلوا على يد قوات النظام السوري معظمهم في محافظة إدلب. وأضافَ أن 44 مدنياً (53 % من حصيلة الضحايا المسجلة في تشرين الأول) قد تم توثيقهم على يد جهات أخرى، وقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق التقرير مقتل 7 مدنياً بينهم 6 طفلاً لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 149 مدنياً بينهم 64 طفلاً، و22 سيدة. كما رصد التقرير في تشرين الأول مقتل ضحايا جراء انفجار مخلفات قصفٍ سابق.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تشرين الأول مقتل 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 32 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنياً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 44 مدنياً بينهم 15 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 6 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما سجل التقرير في تشرين الأول مجزرتين اثنتين إحداهما على يد قوات النظام السوري والثانية إثرَ انفجار لم يتمكن من تحديد مرتكبيه، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا ويقتل 11 مواطنا سوريا بينهم 4 أطفال في أثناء اجتماعات اللجنة الدستورية، وصمت مخجل من قبل الأمم المتحدة .. مجزرة أريحا أضخم مجزرة منذ آذار 2020 تجسد سياسة النظام السوري، التفاوض بالإرهاب والقتل والإخفاء القسري
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 28, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري ارتكب مجزرة في مدينة أريحا هي الأضخم منذ آذار 2020، وقتل 11 مواطناً سورياً بينهم 4 أطفال، وذلك في أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، مع صمت مخجل من قبل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنَّ هذه المجزرة تجسد سياسية النظام السوري، والتي هي التفاوض بالإرهاب والقتل والإخفاء القسري.

قال التقرير -الذي جاء في 31 صفحة- إنَّ النظام السوري استخدم العنف والتهديد والإرهاب كأداة أساسية في جميع جولات التفاوض التي خاضها، وطيلة السنوات الماضية اتبع سياسة شنّ هجمات على المدنيين وتصفية المعتقلين السياسيين في أثناء انعقاد جولات المفاوضات في جنيف، أو انعقاد جولات اللجنة الدستورية، وهذا يظهر مدى استهتاره بالمسار التفاوضي، واعتقاده بأنه مجرد إمضاء وقت لإعادته إلى الساحة الدولية.
ووفقاً للتقرير فبعد يومين فقط من انطلاق الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية، وفي إشارة واضحة إلى عدم اكتراث النظام السوري بما يمكن أن ينجم عن هذه الاجتماعات من اتفاقات. شنَّت قوات النظام السوري هجوماً عسكرياً هو الأضخم على منطقة شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020، من حيث حصيلة الضحايا المدنيين، وقع الهجوم في مدينة أريحا ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وثَّق التقرير مسؤولية النظام السوري وبدعمٍ روسي عن الهجوم الأرضي على مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، واستعرض تفاصيل الهجوم، الذي أسفر عن مجزرة، ثم أشار إلى إدانات دولية وحقوقية صدرت عنه، كما استعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي منذ 6/ آذار/ 2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) حتى 28/ تشرين الأول/ 2021.

طبقاً للتقرير فإنه في صباح الأربعاء 20/ تشرين الأول/ 2021 قرابة الساعة 08:01باشرت مدفعية تابعة لقوات النظام السوري، قصفها على المدينة، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، وكان ذلك بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، استمرَّ القصف قرابة عشر دقائق سقطت خلالها عشر قذائف على مناطق متفرقة وسط المدينة؛ متسببة في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال و1 سيدة وهي مدرِّسة، كما أصيبَ نحو 30 آخرين، إضافة إلى أضرار في 4 مراكز حيوية مدنية. وعرض التقرير مقاطع فيديو حصرية لكاميرات مراقبة كانت على مقربة من مواقع الهجمات، وقام بتحليلها وتحديد مواقع سقوط معظم القذائف وما نتجَ عنها من ضحايا.
‎أشار التقرير إلى أن توقيت القصف ‎وكثافته على منطقة قطرها لا يتجاوز 500 متر في مركز المدينة، التي تخلو من المظاهر العسكرية؛ هو فعل مقصود من قبل النظام السوري، والغرض منه إيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين، وذلك بدعمٍ من القوات الروسية.

وأضافَ التقرير إن مجزرة أريحا تندرج في السجل الطويل للانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري وحلفاؤه في منطقة إدلب، إحدى مناطق خفض التصعيد الأربعة، والتي تخضع أيضاً للاتفاق الروسي التركي – آذار/ 2020، وفي هذا السياق قال التقرير إن هجمات قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 28/ تشرين الأول/ 2021 قد تسببت في مقتل 259 مدنياً بينهم 88 طفلاً و41 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 185 بينهم 60 طفلاً و28 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية: 74 بينهم 28 طفلاً و13 سيدة. كما سجل التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 9 مجازر، 6 على يد النظام السوري و3 على يد القوات الروسية، إضافة إلى ما لا يقل عن 60 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 51 منها على يد قوات النظام السوري، و9 على يد القوات الروسية.

أكد التقرير أن هجمات التحالف العسكري الروسي/ السوري التي أوردها قد أدت إلى خسائر في أرواح المواطنين السوريين، وفي وقوع العديد من المصابين والمعاقين، كما فاقمت من معاناة السكان الغذائية والصحية، وهذا يضاف إلى وضع إنساني كارثي في شمال غرب سوريا على مختلف الأصعدة.

وقال إن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وأضافَ أن السلطات الروسية أو السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات، أو حتى عن غيرها في السابق، وتتحمل القيادة الروسية والسورية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
وأكَّد أن النظام السوري لا يكترث بعملية الانتقال السياسي لأنها سوف تؤدي إلى الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما طالبه بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصى المجتمع الدولي بدعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. وتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافَ أنه يجب أن يتحمل النظام الروسي والإيراني غرامات مالية كبيرة إثر عمليات تدمير المباني والمنشآت الحيوية في سوريا وتنعكس تلك المبالغ في تعويض ذوي الضحايا، وترميم المنشآت والأبنية التي ساهم النظامان في تدميرها.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بالعمل على تحديد مسؤولية الأفراد داخل النظام السوري المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ونشر أسمائهم لفضحهم أمام الرأي العام الدولي وإيقاف التعاطي معهم على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وطالب المبعوث الأممي إلى سوريا بتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
المواطن باسل فيصل شرف الدين مختفٍ قسريا منذ عام 2012
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - تشرين الأول 26, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “باسل فيصل شرف الدين”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة قلعة المضيق بريف محافظة حماة، من مواليد حي القدم بمدينة دمشق عام 1987، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الأربعاء 21/ تشرين الثاني/ 2012، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي كازو شمال غرب مدينة حماة، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.

كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “باسل”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن باسل فيصل شرف الدين، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
================================